قیمت تعیین‌شده گندم برای سال 96، خلاف قانون خرید تضمینی است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم در سال 96، گفت: نرخ تورم در کشور در حال حاضر حدود 10 درصد است اما دولت تنها حدود 2 درصد نرخ گندم را برای خرید تضمینی در سال 96 افزایش داده و این مساله خلاف قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است.
عباس پاپی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلو گندم 1300 تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دولت موظف است برای قیمت‌گذاری، تیرماه هر سال پیشنهاد قیمت را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کند و پس از بررسی در هیات دولت، شهریور ماه قیمت‌ها را افزایش دهد؛ این افزایش قیمت باید متناسب با نرخ تورم در کشور باشد.
وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته همیشه کمتر از 50 درصد نرخ تورم به قیمت‌ها اضافه شده است، گفت: یعنی در حال حاضر که تورم 10 درصد است هزینه‌های تولید کشاورز نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش داشته است اما در این زمینه دولت تنها حدود 2 درصد افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است و این یعنی کشاورز حدود 8 درصد زیان می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ تورم در کشور در حال حاضر حدود 10 درصد است اما دولت تنها حدود 2 درصد نرخ گندم را برای خرید تضمینی در سال 96 افزایش داده است و این مساله خلاف قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است.
پاپی زاده ادامه داد: این آسیب و زیان سال به سال در حال افزایش است و قیمت هرساله حدود 10 درصد از قیمتی که باید باشد، عقب می‌افتد و پا به پای تورم حرکت نمی‌کند. این عقب افتادگی قیمت منجر به انباشته شدن ضرر کشاورزان در سالیان مختلف می‌شود و در نهایت با ادامه این روند، کشاورزان از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت خدماتی را که به کشاورز می‌فروشد پیش از آنکه آن را ارایه دهد، هزینه را از کشاورز دریافت می‌کند اما در زمانی که کشاورز فروشنده و دولت خریدار است، ضرر را باید کشاورز متحمل شود و این مساله‌ای است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و باید نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش تورم، افزایش پیدا کند.
نظرات کاربران